قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية؛ قد تؤدي الي زيادة في الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.

زيادة أسعار السلع
وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أنه عظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة، لأن هذه الزيادات حدثت بالفعل.

وحول قرارات البنك المركزي الأخير، الخاص بإلغاء العمل بـ الاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، أضاف أنه سيودي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي ستحدث رواجًا في السلع وتفير للسلع الناقصة أو التي شهدت عجزًا خلال الفترة الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري؛ إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الأكثر من 5 آلاف دولار؛ تسبب تكدس السلع بالموانئ منذ شهر مارس الماضي، وأن الأسواق ستشهد رواج خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن معظم العمليات الاستيرادية دون الـ 500 ألف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مُستندي لها، مما سيؤدي إلى سُرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دوران حركة التجارة كما كانت من قبل.

وشدد بشاي على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتى لا يستغلها البعض في زيادة الأسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم أن عدد غير قليل من القطاعات التجارية؛ رفعت أسعارها توقعًا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لزيادات أخرى.

الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية:
الاعتمادات المستندية، هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي، أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه)، بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع، ويتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية.

كما يقوم المستورد، بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر، ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم، وتتم الموافقة على الطلب، وإرسال الاعتماد إلى بنك ( بلد المصدر)، ويقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه، بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد، مضافًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء، ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة، حيث يعطي المصدر؛ ربان السفينة «الشُحنة»، ويأخذ مستندات الشحن.

والتحصيل المستندي، يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن إلى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي، ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه، ويتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي، بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، وفقا لما ورد هنا ويتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول، ويقوم البنكان بتصفية العلاقات، وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.

The post شعبة المستوردين: لا مبرر لزيادة الأسعار لأنها شهدت ارتفاعات قبل زيادة سعر الصرف first appeared on أموال ناس.