بمناسبة الانتهاء من توقيع صفقة قرض مع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك التجارية في مصر، نُظم حفل في دولة الإمارات العربية المتحدة حضره السير داني ألكسندر نائب رئيس السياسة والاستراتيجيات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وبموجب الصفقة سيوفر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بهدف مساعدة البنك الأهلي المصري على تقديم قروض ميسرة للقطاع.

وستدعم القروض جهود الحكومة المصرية لتعزيز نمو الاستثمارات في مختلف مجالات البنية التحتية.

وتعد الصفقة الأولى المشتركة وغير الإقليمية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاع المؤسسات المالية، كما أنها أول مشروع إقراض للبنك الأهلي المصري الذي يستهدف قطاع البنية التحتية.

وسيدعم البنك الآسيوي للاستثمار، البنك الأهلي المصري في جهوده المستمرة لتعزيز مبادرات الاستدامة.

وتعليقًا على الصفقة، قال ونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإقليم 2): «تعتبر المشاركة الأولى من نوعها للبنك في صفقة مع أحد البنوك المصرية وسيساعد المشروع البنك الأهلي المصري على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية».

وأضاف: «يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع أولويتنا لتعزيز البنية التحتية المستدامة. إن شراكتنا مع صندوق أوبك سيدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى سد الفجوة بين الطلب على القروض الطويلة الأجل وتوافر الودائع القصيرة الأجل في النظام المالي المصري».

من جانبه، قال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري: «يتمتع قطاع البنية التحتية بأهمية كبيرة في مصر واقتصادها. وسيسمح التمويل الجديد البالغ 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك، للبنك الأهلي المصري بتوسيع محفظة الإقراض والتمويل لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد ككل.

وقع الاتفاقية نيابة عن صندوق أوبك في أبوظبي طارق النصار، مساعد مدير عام الصندوق للقطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة، خلال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد تحت شعار «الاستثمار في الحاضر لتغيير المستقبل». ويُعقد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2021 بين 26 و28 أكتوبر.

وتعليقًا على الموضوع، قال النصار: «إن تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في مصر يمكن أن تتحقق عبر زيادة الاستثمارات في كل من القطاعين العام والخاص، وستلعب البنوك مثل البنك الأهلي المصري دورًا مهمًا في تقديم التمويل المطلوب. ويسعدنا دعم جهود البنك الأهلي المصري في نمو محفظة الإقراض للقطاع الخاص، وكذلك التعاون للمرة الأولى بشكل مباشر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بلد شريك مهم لمؤسساتنا. ويندرج القرض الجديد في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف السابع الذي يتمثل في إنشاء مشاريع في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يشمل الصناعة والابتكار والبنية التحتية».