شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أزمة بين النواب، بسبب كلمة النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والتي وصف الحكومة فيها بـ”الفاشلة” وأن عليها الاستقالة إذا لم تستطع القيام بمهامها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون المرور.

وعلق النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، على كلمة النائب عاطف مغاوري والتي وصف الحكومة فيها بـ”الفاشلة”، قائلا: إن ما تم ذكره من كلمات بشأن الحكومة ووصفها بالفاشلة ومطالبتها بالاستقالة، كلام غير مسئول، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد على مدار اليوم.

وطالب عبدالونيس بحذف كلمة الفاشلة من مضبطة الجلسة وأيده فى ذلك، النائب أحمد الألفى، مشيدا بأداء الحكومة، وأبدى إعتراضه على ما ذكره النائب عاطف مغاورى، قائلا،:” مين قال ان التوك توك مش مرخص، عندي في ميت غمر التوك توك له ترخيص، ولايجوز اننا نشوه صورة الحكومة بهذا الشكل أمام الرأي العام.

وأيدهما النائب محمد الكومي، قائلا:” عيب، احنا جايين هنا نمثل الشعب وليس التمثيل على الشعب”، ووجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في مشروع القانون وما تقوم به من دور في الشارع.

ومن جانبه رد النائب عاطف مغاوري، على اعتراض زملاءه النواب، قائلا:” اعتب على الزملاء قيامهم بالتعقيب على كلمتي بالقاعة، ولو هنعقب على بعض هندخل في متاهات، مطالبا بتقديم مشروع قانون لتقنين أوضاع التوك توك بالشارع.

وكان النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، انتقد عدم قيام الحكومة بتقنين أوضاع التوك توك وعدم ترخيصه حتى الآن، واستعرض مشكلاته التي يعاني منها الشارع.

قانون المرور

وكان النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض فلسفـة مشروعي القانونيين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

وأكد العوضي، أن التعديلات تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية، كما أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996. وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :

1- إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق

۲- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات

٣- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة. 04 تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

وأوضح تقرير لجنة الدفاع عن مشروع القانون، أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها – وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات.

وأضاف التقرير إلى أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكررًا ).