محمد حسين يعقوب فى قضية داعش: أنا أكتر واحد قال للناس صلوا على النبى

محمد حسين يعقوب فى قضية داعش: أنا أكتر واحد قال للناس صلوا على النبى

الشيخ محمد حسين يعقوب

أدلى الشيخ محمد حسين يعقوب، بشهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال محاكمة 12 متهما فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة”.

وقال يعقوب: “الناس يقسمونهم إلى علماء وعباد، وتخصصت فى العباد، ونشأت فى بيت جدى وأبى وورثت منهم، ولى عشرات الآلاف من المقاطع والتسجيلات على الإنترنت وأنا منذ البداية حين أسأل أرد: اسألوا العلماء، وقرأت فى كتب كثيرة منها القرطبى وابن الكثير”.

وأضاف: “أنا حاصل على دبلوم معلمين، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت”، متابعا أنه بدأ الخطابة فى الناس منذ 1978 وكانت تلك الخطب والدعوات من خلال منابر المساجد والأشرطة وقنوات التليفزيون، مضيفًا: “كان مبتغايا هو الله”.

وأشار إلى أنه يعمل وعلى الله وصول الدعوة، منوهًا إلى أنه عندما يتكلم مثلا “لماذا لم تصل” يدفع ذلك الكثير للصلاة، وحين يقف على المنبر لا يشهر بمن أمامه، متابعًا: “أنا أخاطب الله أتوجه إليه بكلماتى ليس إلى الناس”، وعن تأثير الخطب على السامعين قال: “أكيد أثرت عليهم، وأنا أكتر واحد قال للناس صلوا على النبى”.

وقال إن حسن البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين، لنشر الدعوة الإسلامية والبحث عن الحكم وإعادة الخلافة، وأما عن جماعة داعش فلا يعلم عنها شىء.

منوهًا إلى أن حكم الانضمام لهذا الجماعات هو الآية القرآنية “ومن أحسن قولا”، وقال بن تيمية إنه لا يجوز التعصب لشخصا وإتباعه مطلقا إلا شخص النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا جماعة إلا لجماعة الصحابة، متابعا: “لا أدرى عن أحكامهم ولا أستطيع أن أحكم عليهم سواء كانوا صحيحا أم خطا”.

وسألت المحكمة خلال أوراق القضية، أن متهم قرر أنه مر بالتزام دينى خلال بداية حياته، ثم انتقل لمرحلة ثانية تأثر فيها بالفكر السلفى، ثم المرحلة الثالثة التى تأثر فيها بالفكر السلفى التكفيرى، فما هو الفكر السلفى؟

ورد الشيخ محمد حسين يعقوب، قائلا: “يوجه هذا السؤال لدعاة الفكر السلفى، فهم يقولون إن السلفية هى الكتاب والسنة، والسلفيون لهم منهج وفكر، أما عنى فأنا أدعو لكتاب الله وأعمل صالحا فقط”.

وسألته المحكمة عن إقرارات المتهم، قائلا إنه يتخذ أفكاره من خطب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوى والشيخ أبوإسحاق الحوينى، واستقى معلوماته والتزم دينيا من خلال خطبهم، ورد الشاهد أن الشيخ أبوإسحاق الحوينى يخاطب العلم، والشيخ محمد حسان يخاطب الملتزمين، مضيفًا: “أنا أخاطب العوام، وهناك فارق بيننا جميعا”.

وعن الفكر السلفى التكفيرى قال الشاهد “لا أعلم، إن معنى جهاد الكلمة فى رأيى أن نكثر من الصالحين حتى لا تٌهلك الأمة، وأنا انتمى للمذهب الحنبلى”.

وتابع محمد حسين يعقوب: “لا بد أن يكون الداعية محيطا بجميع جهات العلم، وأنا أبحث وآخذ ما أريد فى جميع قضايا الدين”.

واستطرد الشيخ محمد حسين يعقوب، أن علماء الدين أقلاء فى هذا التوقيب، وسألته المحكمة: أليس علماء الأزهر الآن هم علماء الدين؟ ليرد يعقوب: “العالم فى الدين هو من شهد له العلماء بالعلم، فقد يكون هناك علماء كثيرون وأنا لا أعلمهم”.

 وقال يعقوب، ردا على سؤال عن الفئة الممتنعة: “أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة”، لتوضح المحكمة: “هى الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة”، فرد: “لا أعلم”.

وسألته المحكمة ما رأيك أن هذه العبارات عن “الفئة الممتنعة” وردت فى كتاب ابن تيمية وبالتحديد فى كتاب مجموع الفتاوى، وأنت تقول أن ابن تيمية هو شيخك؟، فرد الشاهد: “ابن تيمية له 37 مجلدا وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة جاءت فى سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها مقصود بها فئة معينة فى عصره”.

وسألت المحكمة: هل هذه العبارة خطأ أو صواب “الدولة التى لا تطبق الشريعة الإسلامية”؟ فرد الشاهد: “لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها فى الحديث”.

كما سألت هيئة المحكمة الشاهد: ماذا تعرف عن فارس أبو جندل؟ ورد الشاهد “أول مرة أسمع عنه”، فقال رئيس المحكمة أنه جاء فى أحد كتيبات تنظيم داعش “أن قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين”، ورد الشاهد: “أريد أدلة على جواز قتل المسلمين فهل هناك أدلة على هذا القتل”.

تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *