ماذا لو خسر مرتضى منصور انتخابات مجلس النواب وفقد حصانته؟

ينتظر المتابعون لانتخابات مجلس النواب إجراء المرحلة الثانية للانتخابات لمعرفة مصير مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، المرشح عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، والذى تقف حصانته حائلا دون النظر في العديد من القضايا.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل بالخارج، و7 و8 في الداخل، في محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفرالشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وشهدت الأيام الماضية سقوط ابنه أحمد مرتضى منصور في انتخابات المرحلة الأولى بدائرة الدقى، كما صدر منذ ساعات قرار مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الاولمبية ببطلان لائحة نادي الزمالك بشكل رسمي، وإقصاء أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح.

وكانت اللجنة الأولمبية أصدرت قرارا بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وفى حالة خسران مرتضى منصور للانتخابات القادمة سوف يتم التحقيق معه في العديد من القضايا، والتى تم بسببها إرسال طلبات لمجلس النواب برفع الحصانه عنه، ومن أبرزها البلاغات المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتهم السب والقذف.

وتلقى البرلمان الحالى منذ بدء عمله عام 2015 العديد من طلبات رفع الحصانة مقدمة من النائب العام، منها طلب نيابة الدقي برفع الحصانة عن مرتضى منصور، على خلفية اتهام أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم المنتخب الوطني لمرتضى بتهديده عبر الهاتف بالقتل بعد مطالبة حسن بمستحقاته المتأخرة في نادي الزمالك، كما قدم النائب العام طلبا برفع الحصانة عنه في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بسبب الإساءة لمحكمة النقض.

وطلب آخر للتحقيق معه في بلاغ سب وقذف مقدم من ممدوح عباس، وبلاغ سب وقذف رجل الأعمال محمد الأمين، وطلب من أجل تحريك دعوى جنائية ضده في قضية أموال عامة، والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، و4 طلبات أخرى في بلاغات سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، بالإضافة إلى عدة طلبات أخرى تتضمن سب وقذف العديد من الشخصيات.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *