قال سمير صبري، المحامي، إنه تقدم بـ240 بلاغًا أمام المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بينهم 89 بلاغًا بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه 4 سنوات.

وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه اتهم «منصور» بـ«اختلاس» 600 مليون جنيه من أموال النادي، في البلاغ رقم 1223 لسنة 2020، عرائض النائب العام، بعد سماع أقوال النيابة للإعلامي عبدالناصر زيدان، الذي قال إن لديه مستندات تؤكد اختلاس رئيس الزمالك للأموال.

وقال المحامي إن نشر مثل هذا الخبر أثار الدهشة والاستياء، لدى جميع المصريين، حيث نشر بـ«صوت وصورة»، أن مرتضى منصور اختلس من نادي الزمالك مبلغ 600 مليون جنيه، وبدأت كل الجماهير: تتساءل، كيف تمكن مرتضى منصور من اختلاس هذا المبلغ؟.. وأين الأجهزة الرقابية؟

وأشار إلى أن من بين هذه البلاغات أيضًا، ما قدمه إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، يتهمه في بالإضرار بمصالح الدولة، وأن أخطاء «منصور» تتكرر في حق الشعب المصري، والتي منها الخروج على قناة الزمالك ساعة يوجه فيها الشتائم والتهديدات المتالية ضد مؤسسات الدولة، رغم توقفه عن نشاط الرياضة من قبل اللجنة الأولمبية.

وتابع، أنه من أخطاء رئيس الزمالك أيضًا قوله بقناة النادي الذي قاله: «إن لو المحكمة لم تحكم له في الطعن الموجه للجنة الأولمبية ستكون عليكم سواد»، مؤكدًا أن هذا الأمر يجعله لا فرق بينه وبين الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن مصر، من خلال تهديدهم بإشعال الحرائق عقب ترحيلهم عن الحكم في مصر وفقا لإاردة الشعب.

وتابع: “على ذلك فإن استفحال الفساد المالي بالإدارة المالية بنادي الزمالك، مما يستلزم معه حفاظا على أموال النادي التي تعد أموالا عامة تدخل الجهة الإدارية، وبسط رقابتها عليها وضبط المخالفات المالية والجرائم التي ارتكبت في حق أموال الزمالك وتأسيسا علي ذلك يحق للمبلغ المطالبة بتشكيل لجنة من مفتشي الجهة الإدارية المختصة والمركزية لمراجعة، وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك، والخزينة ومراجعة جميع حسابات النادي المالية.