قال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية سترتفع بنحو 5 إلى 7% مع بداية العام المقبل.

وأضاف شكري، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن “السلع المرتبطة بالاستيراد هي التي ارتفع سعرها، نتيجة ارتفاع اليورو أمام الدولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، والذي تسبب في زيادة تكلفة الاستيراد على المنتجين”.

وقال إن “صناعة السلع الغذائية تعتمد بشكل كبير على مستلزمات الإنتاج المستوردة، ومن الطبيعي أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يرفع أسعار البيع”.

وكان شكري قال في وقت سابق، إن تراجع المبيعات وارتفاع تكلفة الإنتاج “دفع بعض المصانع إلى خفض كمية إنتاجها بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحسب نوع الصناعة، لحين تحرك الطلب، كما أن بعضها تعرّض لخسائر كبيرة نتيجة فروق العملة وارتفاع التكلفة”.
وقرر علي المصيلحي، وزير التموين، الأسبوع الماضي، إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، بتدوين الأسعار على العبوات، لتكون إلزامية على نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.

وبحسب القرار، تلتزم الشركات المنتجة والمستوردة، بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك

وقال الوزير إن الهدف من القرار هو حرية المواطن في اختيار السلعة، ومعرفة سبب التفاوت في سعرها من مكان لآخر، وضبط التضخم في الأسعار.