كشف مصدر مسؤول في وزارة البترول إن الحكومة تعتزم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى سعر التكلفة الحقيقي والذي يبلغ 120 جنيه مقابل الأسطوانة الواحدة في منافذ التوزيع بداية مع مطلع عام 2018 مضيفا أن موعد العمل بالأسعار الجديدة سوف يكون في نهاية الربع الأول من عام 2018 في الأغلب.

وأكد المصدر أن الحكومة سوف تلجأ إلى الدعم النقدي والذي سوف يصرف للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية وفقا لعدد أفراد الأسرة الواحدة كحد أقصى 90 جنيه مقابل الأسطوانة الواحدة بحيث يحصل المواطن علي أسطوانتين في الشهر الواحد كحد أقصى مشيرا إلى الزيادة عن الدعم المخصص سوف يشتري من السوق بالسعر الحر.

وفي نفس السياق صرح رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية حسام عرفات أن إضافة الحكومة تكلفة نقل الغاز علي الضرائب سوف يتسبب في تحقيق خسائر كبيرة للمصنعين حيث سوف يرفع تكلفة النقل عليهم مما يؤدى إلى دفع البعض منهم لرفع الأسعار في الأسواق.

وأوضح عرفات علي الرغم من أن هذا القرار لن يكون له تأثير علي الأسعار في الأسواق ولكنه سوف يدفع التجار إلى رفع أسعار أسطوانات الغاز نظرا لإضافة تكلفة نقل الغاز علي الضرائب مضيفا أن الشعبة سوف تعقد اجتماع مع مصلحة الضرائب لمناقشة هذا القرار.

وأوضح عرفات في حالة تطبيق هذا القرار سوف يؤثر علي عملية البيع والشراء بالأسواق ورفع تكاليف الإنتاج علي المصنعين سوف يؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 10% خلال الأيام القادمة والتي تتزامن مع العام المالي الجديد خاصة مع رفع بعض التجار أسعار البوتاجاز بسبب استهلاك المواطنين الكبير اسطوانات البوتاجاز في فصل الشتاء.

وطالب عرفات وزارة البترول بضرورة إيجاد حل لمشكلة الاستهلاك التي تزداد في فصل الشتاء تجنبا لحدوث أي اختناقات في السوق خلال الأيام المقبلة كما طالب وزارة المالية بضرورة مناقشة مصلحة الضرائب في عدم تطبيق قرار ضم تكلفة نقل الغاز علي الضرائب حتى لا تحدث أي مشاكل جديدة بالأسواق مما يؤثر سلبا علي المستهلك لأنه المتضرر الأول من هذه الأزمات.

والجدير بالإشارة أن وزير البترول المهندس طارق الملا قد صرح في شهر يوليو 2017 أن السعر العادل للتر البنزين يقدر ب 6.5 جنيه وبذلك يصبح السعر العادل لأسطوانة البوتاجاز 115 جنيها.