ولاء عبد الكريم

أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والخاص بفرض رسوم إغراق نهائيا على واردات أوكرانيا والصين وتركيا من الحديد قرار غير مدروس و”خاطئ” ، لافتا إلى أنه منذ أن طلب المنتجين فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، قامت الشعبة بإرسال مذكرة لوزير التجارة والصناعة تطلب بعدم فرض اى رسوم على واردات الحديد ، وللأسف تم ذلك دون استجابة للمذكرة التى تقدمنا بها.

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد ” ان فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد سوف يؤدى الى ارتفاع الاسعار فى السوق المحلى ليصل الى 13 الف جنيه للطن الفترة المقبلة ، موضحا ان السبب في ارتفاع أسعار الحديد في مصر يعود إلى نقص الكمية المستوردة وليس العكس وسوف يزداد الأمر صعوبة بعد قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بفرض رسوم إغراق على ما يتم استيراده من حديد التسليح.

ولفت إلى أن استهلاك السوق المصرية من حديد التسليح يصل الى نحو 150 طناً  شهرياً، وهو حديد مستورد وإنتاج محلى وليس إنتاجاً محلياً فقط ، مشيرا الى ان هناك نقصا فى الحديد المستورد فى السوق المحلية، وكان لا يوجد داعى او ضرر على الانتاج المحلى ، الامر الذي كان لا يستلزم معة قرار فرض رسوم إغراق.

واوضح الزيني ان طن الحديد وصل إلى 11 ألفاً و200 جنيه جنيه بزيادة 800 جنيه للطن، لافتا الى ان سجل متوسط سعر الطن بشركة حديد عز قيمة 10900 جنيه للطن، وسجل حديد شركة المصريين للطن نحو 10650 جنيها، واستقر سعر طن شركتي “العشري”، و”الجيوشي” ليصل سعر الطن 10500 جنيه للطن.

 

وأوضح أن مصر تشهد حاليا طفرة فى المشروعات العقارية والسكنية بخلاف المشروعات الأخرى بمختلف القطاعات وهو ما يتطلب خامات بأسعار معقوله وفى مقدمته الحديد.

وكان  المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  قد أصدر قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة  5 سنوات.

وقال الوزير ان القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا،حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية .