وائل النحاس
 

تابع موقعنا التصريحات التي أدلى بها الخبير الاقتصادي الدكتور “وائل النحاس” حيث أوضح أن ما تستهدفه الحكومة المصرية في الفترة الحالية من تحقيق معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2017/ 2018 تتراوح ما بين 5% إلى 5.25%، وأشار أنه من الصعب تحقيق هذه النسبة في ظل الأوضاع الراهنة، وأشار أن الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الحالية لا تسمح بذلك.

وأوضح “وائل النحاس” أن الحكومة المصرية قامت بإدراج خطة وبرنامج على أساس ما تملكه من اكتشافات بترولية كبيرة وضخمة وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية البترولية، ليمكن من خلالها الاعتماد عليها ليتم تحقيق المستهدف من النمو الاقتصادي، وأشار أن النمو الاقتصادي المستهدف لن يتم تحقيقه بسهولة حيث أن المستهدف ليس شرط التحقق.

وأشار “وائل النحاس” أن جمهورية مصر العربية تسعى من أجل تحقيق المستهدف من خلال اعتمادها على الاستكشافات البترولية وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية في مجال الاستثمارات البترولية، بالإضافة إلى وعود بالكثير من التدفقات النقدية وهذه كله مجرد “تكهنات” ليتم تحقيق 5,25%، لكن الواقع يؤكد أن ما سيتم تحقيقه في النمو الاقتصادي لن يتعدى سوى 4% من معدلات النمو الاقتصادي لهذا العام المالي الحالي 2017/ 2018.

حيث أن كل النتائج الاقتصادية في الوقت الراهن تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018 الذي بدأ في شهر يوليو الماضي لعام 2017 ليسجل نسبة نمو اقتصادية بقيمة 4,4%.

والجدير بالذكر وكالة “رويترز” أجرت نتيجة استطلاع قامت الوكالة بنشره في بيان بالإعلان عنها تقل بشكل واضح بالمقارنة مع البيانات والتقديرات التي تعلنها حكومة جمهورية مصر العربية خلال الفترة السابقة والتي تظهر أن معدلات النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 ستصل إلى 5% الى 5,25%.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة في الفترة الحالية من العام المالي الجاري 2017/ 2018 من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات خصوصا في مجال الاستثمارات البترولية لتسجل نسبة نمو مرتفعة خلال العام الحالي مما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة.