أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن عدد المقبوض عليهم خلال الأيام الماضية، عقب موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي بموجبها تنتقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. حيث أشارت المفوضية إلى أن نحو 121 شخصًا على مستوى الجمهورية قد قبض عليهم منذ الأربعاء الماضي.

من جهته، اعتبر ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن الحملة الأمنية تطبيق لحالة الطوارئ وإجراء تعسفي غير مبررة وتضاف لرصيد انتهاك حقوق الإنسان في آخر عامين.

وأضاف أنه “لا يوجد ما يبرر أن يتم العصف بالحقوق الفردية دون سند قانوني فاتفاقية تيران وصنافير شأن سياسي وعلى النظام أن يبحث لها عن حل بعيدًا عن جثث المواطنين وحريتهم”.

ولفت إلى القبض على المحامي طارق حسين، قائلا: “الحملة لم تشمل سياسيين فقط بل تم القبض على محامين مما يؤكد أن الهجمة على مهنة المحاماة أيضًا”، داعيًا أهالي المقبوض عليهم بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يستطيع التحرك بشأنهم.

المصدر : الشروق